برنامج ألماني مغربي لتعزيز الهجرة العمالية القانونية والكفاءات المهنية …

في ظل أزمة حادة يعاني منها سوق العمل الألماني نتيجة إزدياد أعداد المتقاعدين مقابل ضعف دمج القوى العاملة المؤهلة، وفقدان ما يصل إلى 400 ألف عامل سنويا، إتجهت ألمانيا إلى السوق المغربية كحل لإستقطاب العمالة الأجنبية المتخصصة.

وتعد المملكة المغربية وجهة رئيسية للشركات الألمانية الباحثة عن كفاءات مؤهلة، نظرا لتقارب المؤهلات التعليمية والمهارات الفنية للشباب المغربي مع متطلبات سوق العمل الألمانية، بالإضافة إلى قدرة هؤلاء العمال على التكيف مع بيئة العمل الأوروبية.

ويبرز نقص الكوادر المتخصصة، خاصة في المجالات التقنية، كأحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الألمانية، وفقا لتقرير موقع «هسبريس» المغربي.

وفي هذا السياق، أكد كريستوف هيسه، عضو مجلس إدارة شركة «Energy Supply Mittelrhein»، أن السوق الألماني يشهد تحولا هيكليا يفرض البحث عن حلول جديدة، مشيرا إلى نجاح شركته في إستقطاب مهنيين من المغرب والهند، بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية للتوظيف الألمانية ووكالات مختصة.

وأوضح هيسه أن الدعم المقدم من الوكالة لا يقتصر على إختيار المرشحين المناسبين، بل يشمل أيضا تسهيل إجراءات التأشيرات، ومساعدتهم في إيجاد السكن وإنجاز المعاملات الرسمية.

وكانت الحكومتان الألمانية والمغربية قد وقعتا خلال العام الماضي إتفاقية شراكة للهجرة، تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة العمالية القانونية، عبر تمكين الشركات الألمانية من توظيف المتدربين والمتخصصين المغاربة لسد النقص في الخبرات المهنية.

وتشرف الوكالة الفيدرالية للعمل الألمانية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي على برنامج «THAMM»، الذي يسعى لتعزيز الهجرة العمالية الآمنة والعادلة، ويمول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وصندوق الإتحاد الأوروبي الأفريقي.

ويقدم البرنامج مسارات تدريب متعددة تشمل دورات لغة وتدريبا تقنيا يستهدف قطاعات محددة، حيث أبرمت وحدة التوظيف الدولية الألمانية اتفاقًا مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المغربية لتوظيف 400 كفاءة في مجالي البناء والصناعة الكهربائية.

كما ساهمت غرفة التجارة والصناعة الألمانية في توظيف متدربين مغاربة في مجالات تكنولوجيا المعادن والميكانيكا، ضمن برنامج يضم شركات في منطقتي فرايبورغ وتريير.