الاستثمارات الأجنبية في المغرب : الصين تصعد والإمارات في الصدارة …

عدل المغرب بياناته بشأن صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، حيث بلغ إجمالي التدفقات نحو 16.2 مليار درهم (ما يعادل 1.7 مليار دولار)، مسجلا إنخفاضا بنسبة 5.8% عن الرقم المبدئي الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الصرف.

ورغم التعديل التنازلي، تظهر البيانات إرتفاعا سنويا ملحوظا بنسبة 52.5% مقارنة بعام 2023، إلا أن الرقم يظل أقل من الذروة التي سجلتها البلاد في 2022 حين بلغت الإستثمارات الأجنبية نحو 22.9 مليار درهم.

شهدت خريطة الإستثمارات الأجنبية تغيرات بارزة، أبرزها صعود الصين إلى المرتبة الثالثة في قائمة كبار المستثمرين بالمغرب، بعد أن كانت خارج المراتب العشر الأولى. في المقابل، تراجعت فرنسا بشكل كبير بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى عام 2023.

أما الإمارات العربية المتحدة، فقد احتفظت بموقعها كأكبر مستثمر أجنبي مباشر في المغرب خلال العام الجاري، بحصة بلغت 18.9% من صافي التدفقات، وبقيمة وصلت إلى 3.1 مليار درهم، مسجلة إرتفاعا سنويا بنسبة 57.8%.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بـ2.1 مليار درهم، تلتها الصين بـملياري درهم، والتي حققت قفزة قياسية بنسبة 132% مقارنة بالعام الماضي.

يرى ناصر بوشيبة، الخبير الإقتصادي ورئيس جمعية التعاون الأفريقي الصيني للتنمية، أن صعود الصين في قائمة المستثمرين بالمغرب ليس مفاجئا، إذ باتت تركز على قطاعات إستراتيجية مثل الطاقات المتجددة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال بوشيبة، في تصريحات لموقع “الشرق”، إن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقا كبيرا للإستثمارات الصينية في هذه القطاعات، لافتا إلى أن أربعة مشاريع رئيسية أُطلقت في مجال البطاريات، أحدها دخل مرحلة الإنتاج فعليا في يوليو الماضي بشراكة صينية-مغربية.

العلاقات الإقتصادية بين المغرب والصين تشهد زخما غير مسبوق، خصوصا بعد إنضمام الرباط إلى مبادرة “الحزام والطريق” عام 2022. وسجلت المبادلات التجارية الثنائية أكثر من 94 مليار درهم (10.3 مليار دولار) خلال العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 18%. لكن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الصين، التي صدرت ما قيمته 90 مليار درهم إلى السوق المغربية.

الصين ترى في المغرب بوابة إستراتيجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، مستفيدة من إتفاقيات التبادل الحر والقرب الجغرافي. هذا التوجه لم يمر مرور الكرام في بروكسل، إذ بدأ الاتحاد الأوروبي بإتخاذ إجراءات حمائية ضد بعض الشركات الصينية التي تستخدم المغرب كقاعدة تصدير، من بينها فرض رسوم على واردات عجلات الألمنيوم.

بحسب بيانات مكتب الصرف، تركزت غالبية الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأنشطة العقارية، يليه قطاع الصناعات التحويلية ثم السياحة والمطاعم.

ويتوقع محللون أن تواصل المملكة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة المقبلة، إذ تشير البيانات الأولية حتى نهاية يوليو 2024 إلى بلوغ صافي الاستثمارات الأجنبية نحو 16.9 مليار درهم، بزيادة سنوية تقدر بـ25.6%، وهو ما قد يمهد لتحقيق رقم قياسي بنهاية العام.

ويرى بوشيبة أن المغرب يوفر بيئة إستثمارية جاذبة وذات تنافسية عالية، مما يشجع المستثمرين الصينيين وغيرهم على التوسع في مشاريعهم. وأضاف أن إستضافة كأس العالم 2030 ستمثل فرصة ذهبية لمزيد من التدفقات الإستثمارية، خاصة في البنية التحتية والقطاعات المرتبطة بالخدمات والسياحة.