إحتضنت مدينة العيون، يوم الأربعاء، إجتماعا خصص لتقديم نتائج المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بإعداد المخطط الجهوي للساحل بجهة العيون – الساقية الحمراء، والتي أنجزتها المديرية الجهوية للبيئة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
وشكل اللقاء، الذي حضره أعضاء اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، فرصة لعرض التقدم المنهجي المحقق، إلى جانب البيانات التي تم جمعها، وكذا الإستنتاجات الأولية المتعلقة بالتشخيص المجالي والبيئي للمنطقة الساحلية.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال هذا الإجتماع، فقد همت المرحلة الأولى من الدراسة تحديد نطاق التدخل البري والبحري على طول شريط ساحلي يفوق طوله 550 كيلومترا، يمتد من واد الواعر شمالا إلى واد الكراع جنوبا، ويشمل 13 جماعة ترابية، من بينها 9 جماعات ساحلية.
كما تم إعداد قاعدة بيانات خرائطية متكاملة، إلى جانب إنجاز تقييم متعدد المعايير لمختلف الضغوط البيئية التي تواجهها المنطقة، كالتعرية الساحلية، والغمر البحري، وزحف الرمال، وجودة المياه.
وقد إطلع المشاركون على معطيات دقيقة شملت 98 خريطة، و346 رسما توضيحيا، و176 جدولا إحصائيا، إلى جانب مؤشرات خاصة بـالحساسية الإجتماعية والإقتصادية للمناطق المعرضة للمخاطر البيئية العالية.
وشمل التقرير الأولي للدراسة جملة من التوصيات والتحسينات المقترحة، من أبرزها تحديث مواقع “رامسار” الخاصة بالأراضي الرطبة، وتحديد كميات التصريف في البحر، وتحين معطيات محطات معالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى توحيد تصنيف جودة مياه السباحة بالمنطقة.
وأسهم التقرير كذلك في رسم الإطارين القانوني والمؤسساتي لتدبير المناطق الساحلية بشكل مندمج، مع توضيح المنهجية التحليلية المعتمدة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وخرائط مرجعية توضح الموارد والمؤهلات الطبيعية والبشرية للجهة.
وأكد القائمون على المشروع أن المرحلة المقبلة ستشهد إنطلاق مهمة ثانية تهدف إلى وضع خطة عمل شاملة، ترمي إلى حماية الساحل وضمان تنميته المستدامة في جهة العيون – الساقية الحمراء.


التعليقات مغلقة.