المغرب : هيئات نقابية صحفية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة …

أعلنت أربع هيئات مهنية تمثل قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، يوم السبت، رفضها الصريح لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن النص التشريعي “يمس بمبدأ التنظيم الذاتي” ويكرس ما وصفته بـ”الإقصاء والتغول السياسي والإقتصادي”.

الهيئات الموقعة على البيان المشترك تشمل : النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (التابعة للإتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). وقد عبرت جميعها عن قلقها إزاء الطريقة التي تم بها تمرير المشروع داخل البرلمان، دون فتح نقاش موسع مع الفاعلين المهنيين أو إنتظار رأي المؤسسات الدستورية المعنية.

وأكدت الهيئات الأربع أنها ستواصل تحركاتها الرافضة لهذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب بسرعة، بينما تستعد الحكومة لعرضه على مجلس المستشارين في 8 شتنبر الجاري، في خطوة وصفتها النقابات بـ”المستعجلة وغير التشاركية”.

وأثار مشروع القانون، منذ لحظة تقديمه، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية والحقوقية، بسبب بنود تتعلق بـتركيبة المجلس الوطني للصحافة، وصلاحياته، وطريقة تمثيل الأعضاء داخله، وهي نقاط تعتبرها الهيئات المهنية تراجعا عن جوهر وفلسفة التنظيم الذاتي للقطاع، كما نص عليه دستور المملكة.

وتدعو النقابات الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في المشروع، وفتح مشاورات حقيقية مع المعنيين بالقطاع، لضمان صدور قانون يراعي استقلالية المهنة ويصون كرامة الصحافيين، بعيدا عن منطق الهيمنة السياسية أو منطق التحكم الإقتصادي.