جنيف : المملكة المغربية تتولى رئاسة لجنة النظام العالمي للأفضليات التجارية …

تم تعيين السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، رئيسا للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية للفترة 2025 – 2026.

ويعد هذا التعيين إعترافا جديدا بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة المغربية على الساحة الدولية، خاصة في الأوساط متعددة الأطراف، بالإضافة إلى دورها الريادي في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسعيها المستمر لبناء نظام تجاري دولي أكثر عدالة وشمولية.

ويضم النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 أبريل 1989، 42 دولة من بينها المغرب إلى جانب دول كالأرجنتين، البرازيل، مصر، الهند، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا وتايلاند. ويعتبر هذا النظام الإتفاق الإقليمي الوحيد الذي يحظى بدعم قانوني من منظمة التجارة العالمية، وتشرف على إدارته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

يهدف النظام إلى تعزيز تجارة جنوب-جنوب عبر منح التنازلات الجمركية، وتطوير التعاون القطاعي، وتيسير حركة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

وفي رسالة دعم لترشيح المغرب، أشادت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، بـ”الإلتزام القوي للمغرب تجاه التعددية في العلاقات الدولية وبريادته في تعزيز التعاون جنوب-جنوب”. كما أثنت على دور المملكة المغربية في تعزيز التضامن بين الدول النامية، مسلطة الضوء على رئاسة المغرب السابقة للجنة المشاركين في الفترة بين 1997 و2002، إضافة إلى مساهمته المستمرة كأمين للاتفاق.

وسيتولى المغرب، خلال رئاسته للجنة المشاركين، تنظيم وترؤس الإجتماعات، والعمل على تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وإضفاء حيوية جديدة على آلية النظام.

وتأتي هذه الولاية في ظل تحديات اقتصادية وتجارية عالمية معقدة تواجهها البلدان النامية، حيث تهدف الرئاسة المغربية إلى تعزيز قدرة هذه الدول على الصمود وتعظيم فوائد التبادل التجاري فيما بينها.

وسيترأس المغرب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشاركين في 25 سبتمبر 2025 في جنيف، كما سيستضيف مؤتمرا وزاريا رفيع المستوى في 22 أكتوبر 2025 على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأونكتاد، المقرر عقده بين 20 و23 أكتوبر في جنيف.

ويعكس هذا التعيين المتجدد للمغرب التزامه المتواصل بدعم دور الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية، ورغبته في المشاركة الفعالة في بناء نظام تجاري دولي أكثر عدالة وإستدامة.