جنيف : المجتمع المدني الدولي يبرز النموذج المغربي للتنمية المستدامة …

على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، إستضاف نادي الصحافة السويسري حدثًا جانبيًا رفيع المستوى خصص للتنمية البشرية المستدامة في إفريقيا. وقد أقيم هذا الحدث برعاية المجلس الإقتصادي والإجتماعي للمنظمات غير الحكومية التابعة للاتحاد الإفريقي (ECOSOCC)، وبالشراكة مع مؤسسة “معًا من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وCIDH Africa، وOSDES، والمجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية، حيث جمع العديد من الشخصيات الإفريقية والدولية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.

من أجل تنمية شاملة

إفتتح المدير التنفيذي لـ CIDH Africa، مولاي لحسن ناجي، النقاش بعرض صريح للواقع الحالي، مسلطًا الضوء على الفقر المستمر، وضعف البنى التحتية، والإفتقار إلى خدمات صحية وتعليمية كافية، وهي عوامل تعيق تقدم القارة. ودعا إلى تبني نهج متكامل يقوم على الإدماج الاجتماعي وإحترام حقوق الإنسان، بوصفه شرطًا أساسيًا لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

أصوات إفريقية ملتزمة

وأكد عدد من المتحدثين على الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية شاملة. فقد أشار نائب رئيس ECOSOCC، الدكتور أيمن عقيل، إلى العوائق التي تواجه تحقيق “أجندة 2063″، مشيرًا إلى الفساد ونقص الحوكمة والتوترات المرتبطة بالموارد الطبيعية، داعيًا المجتمع المدني للعب دور فاعل في تعزيز الشفافية وحل النزاعات.

ومن جهتها، أبرزت رئيسة OSDES، كجمولة بوسيف، التجربة المغربية من خلال محوريْن أساسيين : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) التي إنطلقت عام 2005 لتحسين ظروف العيش للفئات الهشة، والنموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الممول بأكثر من 80 مليار دولار، والذي حول كل من العيون والداخلة إلى مراكز اقتصادية ولوجستية مفتوحة على إفريقيا والعالم.

كما شددت ندى القلم، أستاذة في جامعة SSBM بجنيف، على الدور المحوري للمجتمع المدني في تطبيق الحق في التنمية، داعية إلى تعزيز المؤسسات والمسؤولية الوطنية. بينما ذكّرت شارلوت باما من مؤسسة Eliza Relief بأن للدول التزامات قانونية لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمشاركة الفعلية في صنع القرار.

النموذج المغربي محل تقدير

حظيت التجربة المغربية بإشادة واسعة من المشاركين، حيث تم تقديم INDH والنموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية كركائز لإستراتيجية طموحة تهدف إلى تقليص الفوارق الإجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، وخلق فرص إقتصادية مستدامة. وتشير الإستثمارات الضخمة في الأقاليم الجنوبية، وفقًا للمشاركين، إلى إرادة المملكة في المساهمة في بناء قارة إفريقية مستقرة ومزدهرة ومتضامنة، مقدمًا نموذجًا ملهمًا لدول أخرى.

توصيات لمستقبل القارة

خلال ختام النقاشات، دعا المشاركون الإتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تعزيز مؤسسات حماية حقوق الإنسان، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، مع توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والصحة والبنى التحتية الأساسية. كما شددوا على أهمية تمكين النساء والشباب وتعزيز إدارة مستدامة وعادلة للموارد الطبيعية.

نافذة على الإلتزام المغربي

سلط هذا الحدث الجانبي الضوء على الدور الريادي للمغرب في تعزيز تنمية إفريقية قائمة على الإدماج الإجتماعي، والإستثمارات الإستراتيجية، والتعاون جنوب-جنوب. ومن خلال مثل هذه المبادرات الدولية، يؤكد المغرب مكانته كأحد الفاعلين الأكثر إلتزامًا وإلهامًا على مستوى القارة.