أنغولا : المملكة المغربية تعرض تقدم أشغال المقر الدائم لجمعية المدعين العامين الأفارقة في بوينغالا …

قدمت المحامية العامة لدى محكمة النقض والمستشارة برئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، جميلة صدقي، عرضا تفصيليا حول سير أشغال بناء المقر الدائم للأمانة العامة لجمعية المدعين العامين الأفارقة، المزمع تدشينه قريبا في مدينة الرباط.

وخلال إجتماع في إطار الدورة الـ 18 للمؤتمر السنوي والجمعية العمومية لجمعية المدعين العامين الأفارقة، الذي إنعقد في مدينة بوينغالا بأنغولا بين 15 و18 أكتوبر 2025، عرضت السيدة صدقي شريطا وثائقيا حول مراحل تقدم المشروع أمام المشاركين في الإجتماع هذا الحدث شهد حضور أعضاء الجمعية من مختلف الدول الإفريقية.

وكانت السيدة صدقي، التي تشغل أيضا دور نقطة الإتصال مع الجمعية، مرفوقة خلال الاجتماع بمدير قطب الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة برئاسة النيابة العامة، السيد سعيد بنصالح.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الـ17 لجمعية المدعين العامين الأفارقة، الذي عُقد في مدينة مراكش بين 10 و12 يوليو 2024، شهد انتخاب المغرب ليكون البلد المضيف للمقر الدائم للأمانة العامة للجمعية، حيث تميز المؤتمر بمشاركة واسعة من المدعين العامين والقضاة من 34 دولة أفريقية.

منذ أن تم اختيار المغرب ليكون البلد المضيف، وضع تحت تصرف الجمعية منشأة على مساحة 1000 متر مربع. المقر يضم قاعتين للاجتماعات، قاعة للتكوين مخصصة للمدعين العامين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مكاتب لرئيس الجمعية والأمين العام، إلى جانب السكرتارية ومكتب نقطة الاتصال.

يعد هذا المقر مركزًا مهمًا للأمانة العامة التي تتولى تنظيم الشؤون الإدارية لجمعية المدعين العامين الأفارقة، بما في ذلك إعداد وتنظيم الجمعيات العمومية وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية. كما تتولى الأمانة العامة مسؤولية حفظ السجلات والملفات وتنظيم الاجتماعات، فضلاً عن دعم اللجنة التنفيذية في مهامها ومسؤولياتها.

في تقريرها السنوي لعام 2024/2025، أكدت السيدة صدقي أن رئاسة النيابة العامة بالمغرب بدأت فورًا في تنظيم سلسلة من الاجتماعات الدورية للجنتين التنفيذية والاستراتيجية، مع التركيز على تحديث قاعدة بيانات الجمعية وتحديث السجلات والملفات من خلال إصدارات ورقية ورقمية.

وأضافت أن الأمانة العامة قامت أيضًا بإصدار عدد خاص من مجلة المؤتمر السابع عشر لجمعية المدعين العامين الأفارقة، التي تضمنت المشاريع التي تم مناقشتها في اللقاء العلمي، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للمؤتمر السنوي الـ18 في أكتوبر 2025.

شهد المؤتمر السابع عشر الذي انعقد في مراكش مشاركة مكثفة من 88 شخصًا، بينهم مدعون عامون وقضاة من النيابة العامة من 34 دولة إفريقية. كما حضر ممثلون وخبراء من عدة منظمات وهيئات دولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، المرصد الإفريقي للهجرة، والشبكة الأوروبية لوكالات البيئة، ومجلس أوروبا، إضافة إلى الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.

من خلال هذا المؤتمر، أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال العدالة الجنائية، وضرورة بناء شبكة قوية تدعم المدعين العامين في أداء مهامهم بما يعود بالفائدة على دول القارة وأمنها.

يتطلع المغرب من خلال استضافته لمقر الأمانة العامة لجمعية المدعين العامين الأفارقة إلى تعزيز دوره كمنصة إقليمية ودولية رائدة في مجال العدالة الجنائية، بما يساهم في تطوير الأطر القانونية والعدلية على مستوى القارة الأفريقية، ويؤكد إلتزامه الراسخ بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.