الرباط : “قانون المالية 2026” بالمملكة المغربية يعزز مشاركة الشباب ويجدد النخب السياسية …

في خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. هذا المشروع يتضمن مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تسهيل انخراط الشباب في العملية السياسية، في إطار التحضير للانتخابات المقبلة في 2026.

وتركز التوجهات الجديدة لمشروع قانون المالية على مواكبة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمسلسل الانتخابي، خصوصًا في ما يتعلق بتمكين الشباب وإعادة الثقة في الفعل السياسي. حيث سعت الحكومة إلى جعل الشباب في صلب الحياة السياسية من خلال إتخاذ تدابير عملية وغير مسبوقة، تهدف إلى إزالة الحواجز التي كانت تحول دون مشاركتهم الفعالة في الشأن العام.

من أبرز هذه التدابير، إقرار تحفيزات مالية مباشرة لفائدة المترشحين الشباب، سواء من اللوائح الحزبية أو المستقلين، الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا. وتشمل هذه التحفيزات تعويضًا ماليًا عن مصاريف الحملة الانتخابية، وهو ما يعد من بين أبرز العوائق التي كانت تحد من قدرة الشباب على الترشح والمشاركة في الانتخابات.

إلى جانب ذلك، تم تبسيط شروط الترشح للمستقلين بحيث تقتصر على شرط واحد يضمن الجدية دون تعقيد. هذه الخطوة تهدف إلى فتح المجال أمام المواهب الشابة والطموحة لخوض التجربة الانتخابية بروح المبادرة والمسؤولية، مما يعزز التفاعل المباشر مع قضايا المواطنين.

من خلال هذه الإجراءات، ترسل الدولة رسالة واضحة إلى الشباب مفادها أن المشاركة السياسية ليست مجرد إمتياز، بل هي حق وفرصة متاحة لكل من يمتلك الإرادة والقدرة على خدمة الصالح العام. وتهدف هذه الخطوات إلى تجديد النخب السياسية، وضمان تداول فعلي للأفكار والكفاءات بين الأجيال، مما يساهم في إضفاء الحيوية والروح على الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وفي هذا السياق، تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة طويلة الأمد لتعزيز الديمقراطية، وتطوير الحياة السياسية بشكل عام، بما يتماشى مع تطلعات الشباب المغربي واحتياجات المجتمع في مرحلة ما بعد 2026.