تم، اليوم الأربعاء في العاصمة الكويتية، إنتخاب المملكة المغربية لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2026، وذلك للمرة الثانية على التوالي، على هامش إنعقاد الجمعية العامة الخامسة للمنظمة.
وقد حصل المغرب على أعلى نسبة من الأصوات، متفوقًا على جميع الدول المرشحة الأخرى، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في مجال التحول الرقمي، فضلا عن الخبرة الواسعة التي إكتسبها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تأسست منظمة التعاون الرقمي في عام 2020 خلال إجتماع مجموعة العشرين، وتضم ممثلين عن وزارات الإتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء الـ 16. تركز المنظمة على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والإستفادة من الإمكانيات التي يتيحها الإقتصاد الرقمي والإبتكار، بهدف تعزيز النمو الإقتصادي والإزدهار الإجتماعي.
كما تسعى المنظمة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ووضع السياسات المناسبة لتطوير الإقتصاد الرقمي، من أجل خلق اقتصادات رقمية شاملة وعادلة، تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الإبتكار والإزدهار في العالم الرقمي.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.