مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون المسطرة الجنائية في قراءة ثانية …

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وقد حاز النص التشريعي على تأييد 47 نائبا، مقابل رفض 15 نائبا، دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.

ويأتي اعتماد هذا المشروع عقب إدخال مجلس المستشارين مجموعة من التعديلات، كما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي شملت بالأساس توضيح بعض العبارات لتحقيق مزيد من الإنسجام الداخلي للنص، بالإضافة إلى تقنين إجراءات الحجز وتجميد الأموال والممتلكات، بما يضمن احترام حقوق الأطراف المعنية، واستثناء الممتلكات غير المرتبطة بالجريمة، مثل الأجور والمعاشات والتركات السابقة لوقوعها.

كما طالت التعديلات مسطرة الإكراه البدني، حيث تم حذف مسطرة الإنذار، مع إحداث منصة إلكترونية مخصصة لهذه الإجراءات تنشر فيها البيانات الضرورية لإنطلاق عملية التحصيل. كما تم رفع السن الأدنى لعدم تطبيق الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة، مع إستثناء الغرامات التي تقل عن 8000 درهم من هذه المسطرة، نظرا لقصر مدة العقوبة المرتبطة بها.

وفي جانب آخر، نص المشروع المعدل على إلغاء إذاعة المسطرة الغيابية عبر الوسائل السمعية البصرية أو الإلكترونية العامة، وتعويضها بالنشر في منصة إلكترونية خاصة.

وشملت التعديلات كذلك الرفع من مدة الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للأحداث، حيث تم التنصيص على مضاعفة مدة هذا التخفيض لفائدة هذه الفئة.

أما بخصوص إجراءات التحقق من الهوية، فقد تقرر تقليص مدتها لتصبح أربع ساعات تحتسب من لحظة الإيقاف، مع إمكانية تمديدها لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك، عوض ست ساعات كما كان مقترحا في النسخة السابقة للمشروع.