طرفاية : رسو سفينة صيد روسية في إطار تعاون بحري متنام بين الرباط وموسكو …

إستقبل ميناء طرفاية، مساء السبت 2 غشت 2025، سفينة الصيد الروسية “فاسيلي لوزوفسكي”، المسجلة تحت الرقم 8607323، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة التي بات يحظى بها هذا المرفأ من طرف المسؤولين الروس، بعد عمليات رسو سابقة تعزز التعاون البحري المغربي الروسي.

ويأتي رسو السفينة في إطار عملية لوجستية مبرمجة سلفًا، شملت تبديل طاقم السفينة، وتزويدها بالمؤن والوقود، إستعدادا لإستئناف أنشطتها البحرية في المنطقة. وقد تم تنسيق العملية بين مختلف المصالح المختصة، من ضمنها الدرك الملكي البحري، ومصلحة الصيد البحري بميناء طرفاية، إلى جانب إدارة الجمارك بميناء العيون، ما ساهم في إنجاز العملية في ظروف تنظيمية محكمة ووفق المعايير المعتمدة.

ويعد هذا الحدث تجسيدا لتطور الشراكة البحرية بين المغرب وروسيا، لاسيما في مجال الصيد البحري، الذي يشكل أحد المحاور الحيوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان ميناء طرفاية قد إستقبل في وقت سابق ثلاث سفن روسية خضعت لأعمال صيانة قامت بها طواقم ميكانيكية روسية، منذ نونبر 2024، ما يعكس الثقة التقنية واللوجستية التي يوليها الجانب الروسي للموانئ المغربية.

ولا تقتصر ملامح هذا التعاون على الدعم الفني، بل تمتد لتشكل جزءا من رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز الإستفادة من الثروات البحرية وتطوير المبادلات التجارية في المنطقة الأطلسية، خاصة بالمياه الجنوبية للمملكة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الروسي بالمغرب، فلاديمير بايباكوف، خلال حفل أقيم بالرباط بمناسبة العيد الوطني لبلاده، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عز الدين الميداوي، أن العلاقات بين الرباط وموسكو تشهد تطورا تدريجيا في إطار شراكة إستراتيجية موثقة بتوقيع شخصي من جلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار إلى أن الجانبين مستعدان لإغناء هذه الشراكة بمضامين جديدة.

من جهته، صرح رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، إيليا شيستاكوف، أن جميع بنود إتفاقية الصيد البحري مع المغرب تمت مناقشتها، مبرزا أنه بعد توقيع الإتفاقية سيتم السماح للسفن الروسية بصيد نحو 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الإقتصادية الخالصة للمغرب خلال هذا العام، بما يشمل أيضا السواحل الجنوبية.

وينتظر أن يتم توقيع اتفاقية جديدة طويلة الأمد بين البلدين في مجال الصيد البحري، في إطار تجديد التعاون الذي إمتد لأربع سنوات قبل أن تنتهي الإتفاقية السابقة في دجنبر الماضي، ليتم تمديدها شهر أكتوبر 2024 إلى غاية نهاية السنة ذاتها.