أطلق وزير الداخلية، اليوم السبت بالرباط، سلسلة إجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية، خصصت لمناقشة الإستعدادات الأولية للإنتخابات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها سنة 2026 والخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس النواب.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فإن هذه اللقاءات تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي، بمناسبة الذكرى الـ 26 لإعتلائه عرش أسلافه الميامين. وقد شدد جلالته على ضرورة إحترام الأجندة الدستورية العادية للإنتخابات، مع التأكيد على أهمية توفير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعملية الإنتخابية قبل نهاية السنة الجارية.
كما أوكل جلالته مهمة الإشراف على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي إلى وزير الداخلية، داعيا إلى الإنخراط في مشاورات سياسية موسعة مع مختلف الفاعلين.
وخلال الإجتماعين المنعقدين اليوم، عبر قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، عن إشادتهم بالقرار الملكي القاضي بإطلاق التحضيرات الإنتخابية في إطار تشاوري، معتبرين هذه المقاربة إمتدادا للنهج التشاركي الذي يطبع تدبير المحطات الوطنية الكبرى في المملكة.
وتناول الاجتماعان عددا من القضايا الأساسية المرتبطة بالإعداد للإستحقاق الإنتخابي المقبل، وسط أجواء طبعها حس وطني عال وإستعداد مشترك لضمان نجاح هذه المحطة الديمقراطية الهامة، بما يعكس متانة النموذج الإنتخابي المغربي ويعزز الثقة في المؤسسات.
وفي ختام اللقاءات، تم الإتفاق على أن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بإقتراحاتها بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للإنتخابات التشريعية لسنة 2026، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري. وينتظر أن تخضع هذه المقترحات للدراسة والتوافق، تمهيدا لصياغة التدابير التشريعية اللازمة وعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بهدف اعتمادها قبل متم السنة الحالية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.


التعليقات مغلقة.