أوساكا : مالي تعزز شراكتها الإقتصادية مع اليابان خلال “إكسبو 2025” …

في إطار مشاركتها ضمن فعاليات المعرض الدولي “إكسبو 2025” بمدينة أوساكا اليابانية، ترأس رئيس وزراء مالي ووزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، اللواء عبد الله ميغا، يوم الجمعة 1 أغسطس، أشغال المنتدى الإقتصادي المالي–الياباني، بحضور عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، وممثلين عن القطاعات الإقتصادية من الجانبين المالي والياباني.

المنتدى، الذي يندرج ضمن جهود باماكو لتعزيز حضورها الإقتصادي دوليا، هدف إلى تقوية الشراكة الإستثمارية بين مالي واليابان، والترويج لفرص الإستثمار والتصدير المالي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المستثمرين في مجالات متعددة، أبرزها الزراعة، الصناعة، الطاقة، السياحة، والثقافة.

انعقدت جلسات المنتدى تحت شعار: “إستثمر في مالي – تنمية ذاتية، ومالي كوجهة استثمارية واعدة في غرب إفريقيا”، وشهدت مداخلات من وزير الصناعة والتجارة موسى ألسان ديالو، ووزير الثقافة والحرف والصناعات الفندقية مامو دافي، إلى جانب الأكاديمي المالي المقيم في اليابان البروفيسور أوسوبي ساكوم.

وخلال النقاشات، سلط المتحدثون الضوء على الفرص الإستثمارية التي توفرها مالي، لاسيما في مجالات الزراعة، التعدين، والصناعات التحويلية، مع التأكيد على إستقرار الإطار القانوني وتطور بيئة الأعمال في البلاد.

كما تخلل المنتدى لقاءات أعمال مباشرة (B2B وB2G) جمعت رجال أعمال ماليين بنظرائهم اليابانيين، تناولت فرص التعاون وتبادل الخبرات، وأسفرت عن تفاهمات أولية تمهد الطريق لعقد إتفاقيات إستثمار وشراكات تجارية مستقبلية.

وعلى هامش المنتدى، قام الوفد المالي بزيارة إلى مقر شركة Panasonic Energy، المتخصصة في تصنيع بطاريات الليثيوم، حيث تم إستعراض تقنيات الإنتاج وبحث إمكانيات التعاون في القطاع الصناعي.

ومن المرتقب أن يشرف رئيس الوزراء المالي، يوم السبت 2 أغسطس، على فعاليات “يوم مالي” في المعرض، والذي سيخصص للتعريف بالثقافة المالية وفرص الإستثمار المتاحة في البلاد.

يذكر أن الوفد المالي المشارك يضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتنويع شراكاتها الدولية، وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مالي في السوق العالمية.

ويعد المنتدى الإقتصادي المالي–الياباني خطوة أولى نحو بناء شراكة متوازنة ومستدامة بين باماكو وطوكيو، تقوم على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل.