الرباط : “مؤسسة وسيط المملكة” تؤكد إلتزامها بدعم قضايا الجالية المغربية بالخارج …

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن تعزيز إلتزامها بجعل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور إهتمامها ووساطتها، تجسيدا للحماية المؤسساتية، وترسيخ الثقة في الإدارة، وضمان ممارسة مواطنة فعالة تتجاوز حدود المكان.

وجاء في بلاغ للمؤسسة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، أنها تركز بشكل متزايد على قضايا مغاربة العالم، بهدف مرافقة مطالبهم وتسهيل مسارات تظلماتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم. ويأتي ذلك إنطلاقا من العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية، وإدراكا للتحديات التي قد تعترض تمتعهم بحقوقهم أثناء إقامتهم بالخارج أو زياراتهم للوطن.

وأضاف البلاغ أن هذا الاهتمام يعكس الأدوار الدستورية التي تضطلع بها المؤسسة كهيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة القائمة على الإستباق والتفاعل، في إطار منظومة الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الإنصاف.

وفي هذا السياق، أوضحت المؤسسة انخراطها في استراتيجيات عملية لدعم مغاربة العالم، تشمل إجراءات تواصلية وإدارية، إضافة إلى تقديم مقترحات لضمان الحماية الفعلية لحقوقهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية : التواصل، معالجة الشكايات والتظلمات، والقوة الإقتراحية للمؤسسة في خدمة قضايا الجالية.

في جانب التواصل، تؤدي مؤسسة وسيط المملكة دوراً أساسياً كعضو في المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، بتعزيز التواصل المؤسساتي مع أفراد الجالية ومتابعة تظلماتهم المتعلقة بالعراقيل الإدارية أو الحقوقية. ويترجم هذا الإلتزام بتوفير قنوات رقمية متقدمة مثل البوابة الإلكترونية، وخدمة البريد الإلكتروني، ومنصة e-wassit التي تتيح إيداع الشكايات وتتبعها، إلى جانب خط مباشر للوسيط للتفاعل الفوري.

كما يتم تصنيف شكايات مغاربة العالم ضمن الفئة الاجتماعية الأولى لتسريع معالجتها، مع تخصيص أطر مداومة موسمية خلال العطلة الصيفية لضمان الإستمرارية، وتهيئة فضاءات خاصة لإستقبالهم والإستماع إليهم في المقر المركزي وجميع المندوبيات الجهوية.

وتتواصل المؤسسة مع الإدارات والمؤسسات العمومية لتعيين مخاطبين مختصين لتسهيل متابعة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج أثناء زياراتهم للوطن، مع اعتماد آليات إضافية لتعزيز الولوج إلى خدماتها، مثل تقديم الإستقبال بلغات أجنبية شائعة بين أفراد الجالية (الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية)، والتعاون مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية.

وفي إطار معالجة الشكايات، تتجاوز المؤسسة استقبال التظلمات لتشخيصها والتفاعل مع الجهات المعنية من أجل بلورة حلول تحفظ الحقوق وتعزز الإنصاف. وتعتمد مسطرة خاصة لتسريع معالجة شكايات مغاربة العالم، خصوصا في الحالات المستعجلة المتعلقة بالخدمات الصحية، الحالة المدنية، الحقوق العقارية وغيرها.

كما تعتمد المؤسسة مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لإيجاد حلول عملية، وترصد القضايا الهيكلية ضمن تقارير سنوية موجهة لجلالة الملك، بما يسهم في دعم إصلاحات إدارية وتشريعية.

وأفاد البلاغ بأن هذه الآلية أسفرت عن تحسن ملحوظ في تجاوب الإدارات مع شكايات الجالية، وساعدت في تقليل مشاعر التهميش التي قد يعاني منها بعض المرتفقين بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية.

أما على صعيد القوة الإقتراحية، فتتخذ المؤسسة مقاربة استراتيجية تحول تظلمات مغاربة العالم إلى تشخيص دقيق للإختلالات، تترجمها في توصيات موجهة للسلطات المختصة. وتشمل هذه التوصيات تبسيط الإجراءات الإدارية، تخفيف الوثائق المطلوبة، اعتماد تفويضات قانونية مرنة، والإعتراف بالشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة.

كما تشمل إقتراحات تسريع التعاون القضائي في قضايا الأحوال الشخصية، دعم النساء بالمساعدة القانونية، معالجة التعقيدات العقارية والميراث، وتعزيز الولوج الآمن للحقوق العقارية.

وأكد البلاغ كذلك متابعة المؤسسة للنقاشات التشريعية المرتبطة بالجالية عبر تقديم مذكرات وإقتراحات تدمج صوت مغاربة العالم في صنع السياسات، ودعوتها لإعداد دليل إداري خاص بالجالية، وإنشاء خلايا يقظة ضمن القطاعات الحكومية الأكثر إرتباطا بقضاياهم، بما يعزز جودة القرار العمومي ويدعم إنتظارات المواطنين بالخارج.