الرباط : رئاسة النيابة العامة تصدر دليلا إسترشاديا لتنفيذ العقوبات البديلة بالمغرب …

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا إسترشاديا موجها لقضاة النيابة، وذلك في سياق تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا يوم الجمعة 22 غشت 2025، إلى جانب مرسومه التطبيقي.

ويأتي هذا الإصدار في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة لمواكبة الورش الإصلاحي العميق الذي تشهده المنظومة الجنائية المغربية، وذلك إنسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، في تقديمه للدليل، أن الوثيقة تعد خطوة عملية نحو تعزيز العدالة الجنائية الحديثة، وتأتي استجابة لدعوة جلالة الملك إلى تحديث التشريعات الوطنية، وتبني سياسة جنائية بديلة، أكثر عدالة وإنسانية، تأخذ بعين الإعتبار تطورات المجتمع وحقوق المتقاضين.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، فإن الدليل، المؤرخ في 1 غشت 2025، يعتبر مرجعا تطبيقيا مهما، إذ يتضمن شرحا دقيقا لمفهوم العقوبات البديلة، وأنواعها، والجرائم التي تسري عليها، وتلك المستثناة منها. كما يقدم توجيهات عملية لقضاة النيابة العامة حول كيفية اقتراح وتنفيذ ومتابعة هذا النوع من العقوبات.

ويهدف هذا الدليل، حسب البلاغ، إلى تحقيق توازن فعال بين حماية المجتمع من الجريمة، وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة دون اللجوء إلى السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا، وتخفيف الضغط المالي والبشري على المؤسسات السجنية.

وأشار السيد البلاوي إلى أن إعتماد العقوبات البديلة يشكل نقلة نوعية في التشريع المغربي، ومبادرة رائدة نحو عدالة أكثر فعالية وإنسانية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش يستلزم إنخراطا مسؤولا من قضاة النيابة العامة وكافة المتدخلين في منظومة العدالة.