جنيف : 40 دولة تجدد دعمها لسيادة المملكة المغربية على صحرائه خلال إجتماع مجلس حقوق الإنسان …

جددت مجموعة من 40 دولة، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، تأكيد دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.

وفي بيان تلاه ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى نيابة عن المجموعة، تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس، أشادت الدول المشاركة بالتفاعل الإيجابي والدائم للمغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت المجموعة أن “المملكة المغربية إنخرطت منذ سنوات في تعاون بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخصوصا مع مكتب المفوض السامي، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها عبر كامل التراب الوطني”.

كما نوه البيان بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة، والذي لطالما حظي بإشادة مجلس الأمن في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس.

وفي سياق متصل، رحبت الدول الأربعون بإفتتاح عدد من القنصليات العامة لبلدانها في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة هذه الخطوة رافعة لتعزيز التعاون الإقتصادي وتشجيع الإستثمارات التي تصب في مصلحة الساكنة المحلية، وتسهم في تحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأكد البيان أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يعالج ضمن إطار مجلس الأمن الدولي، الذي يعترف بأولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بإعتبارها حلا جديا وذا مصداقية لإنهاء النزاع.

وفي ختام البيان، دعت الدول الداعمة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، إستنادا إلى صيغة الموائد المستديرة التي إنعقدت في جنيف، ووفقا لمقتضيات قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق.

وشددت المجموعة على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو المسعى الذي يواصل المغرب العمل من أجله بجدية وإلتزام.