السمارة : ندوة علمية حول “مبادرة الحكم الذاتي” تجمع الخبراء والدبلوماسيين …

إحتضن مركز الإستقبال والندوات بمدينة السمارة، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمت تحت عنوان “مبادرة الحكم الذاتي من الجهوية المتقدمة نحو نموذج مغربي أصيل”. وقد تمت هذه الندوة بتعاون بين مرصد الصحراء للتنمية والشراكات، عمالة إقليم السمارة، والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وقد شهدت الندوة حضور السيد إبراهيم بوتوميلات، عامل إقليم السمارة، الذي كان مرفوقًا بعدد من المنتخبين والشخصيات المدنية والعسكرية، إضافة إلى شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية.

تميزت الندوة بمداخلات علمية متميزة قدمها مجموعة من الأساتذة والباحثين في مجال السياسة والدبلوماسية الموازية. وقد تناولت المداخلات موضوع مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء من جوانب تاريخية وقانونية ودبلوماسية:

• الدكتور عيسى بابانا العلوي، أستاذ وباحث والرئيس المؤسس للإتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، قدم مداخلة حول “مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء بين الصيغة الأصلية لعام 2007 وحتمية التحيين من خلال الجهوية المتقدمة”.

• الدكتورة ماجدة كريمي، أستاذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ونائبة رئيس الاتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، قدمت مداخلة بعنوان “مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: شرعيته التاريخية والقانونية”.

• الدكتورة ماجدة بنحيون، أستاذة بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة والكاتبة العامة للإتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، عرضت مداخلة حول “التأصيل التاريخي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء”.

• الدكتور عبد الفتاح الفاطني، أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومستشار بالإتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، ناقش في مداخلته “مبادرة الحكم الذاتي المغربية: التوافق مع النظام القانوني الدولي وتكريس الاستقلالية الدستورية”.

• الدكتور حكيم التوزاني، أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، قدّم مداخلة بعنوان “تفكيك سرديات الطعن في القرار الأممي 2797: من أوهام المرجعية البائدة إلى حتمية الحل السياسي السيادي”.

وقد أختتمت أشغال الندوة بتوقيع إتفاقية شراكة وتعاون بين مرصد الصحراء للتنمية والشراكات والإتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية، بهدف تعزيز العمل المشترك وتكريس التكامل بين البحث الأكاديمي، الترافع المدني، والدبلوماسية الموازية. وتعتبر هذه الإتفاقية مرجعية أساسية في تعزيز القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.